ماده 48 کمیسیون نظارت با عضویت روسای ادارات:

1- بازرگانی (رئیس کمیسیون)

2- کار و امور اجتماعی

3- کشاورزی

4- امور اقتصادی و دارایی

5- صنایع

6- بهداشت درمان و آموزش پزشکی

7- کمیته انقلاب اسلامی

8- شهرداری

9- رئیس شورای شهر

10- رئیس مجمع امور صنفی تولیدی ، خدمات فنی

11- رئیس مجمع امور صنفی توزیعی ، خدماتی

12- نماینده دادستان

13- نماینده استانداری در مرکز استان و نماینده فرمانداری و یا بخشداری در مراکز فرمانداری وبخشداری تشکیل و با حضور حداقل 7 نفر رسمیت می یابد و تصمیمات با دو سوم مجموع آراء حاضرین معتبر خواهد بود (اصلاح شده در مورخ 31/2/68 و مجددا در مورخ 13/12/68 مجلس شورای اسلامی)

تبصره 1 در شهرهایی که اداره بازرگانی وجود ندارد رئیس کمیسیون نظارت از بین سایر روسای ادارات دولتی فوق الذکر به پیشنهاد فرماندار و به موجب حکم مدیر کل بازرگانی استان تعیین خواهد شد. (اصلاح شده در مورخ 31/2/68 مجلس شورای اسلامی)

تبصره 2 در غیاب شورای شهر یک نفر معتمد محل به انتخاب شهرداری و با تایید قائم مقام قانونی شورای شهر همان محل، عضویت کمیسیون نظارت را خواهد داشت. (اصلاح شده در مورخ 31/2/68 مجلس شورای اسلامی)

تبصره 3 در تهران هیات عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و می تواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از نمایندگان خود اعم از اعضاء هیات یا افراد دیگر واگذار کند. (اصلاح شده در 31/2/68 مجلس شورای اسلامی).

ماده 49 وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:

1- ادغام اتحادیه ها و یا تجزیه یک اتحادیه به دو و یا چند اتحادیه.

2- رسیدگی به اختلاف بین اتحادیه و شورای محل یا شهر در حدود صدور پروانه کسب.

3- تصویب آیین نامه های مجمع امور صنفی که به هیات نظارت محول نشده است.

4- نظارت در انتخابات اتحادیه ها و مجمع امور صنفی

5- رسیدگی و بازرسی عملکرد سازمانهای صنفی و تطبیق اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات مربوط. (الحاقی به ماده 49 مصوب 13/12/68 مجلس شورای اسلامی).

تبصره سازمانهای صنفی موظفند همکاری لازم را در این مورد به عمل آورند: (الحاقی به ماده 49 مصوب 13/12/68 مجلس شورای اسلامی)

ماده 50 کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالا یا خدماتی را که تعیین نرخ برای آنها از نظر کمیسیون مذکور ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین نماید و به مجمع امور صفی ذیربط اعلام دارد.

(حذف شورا و جایگزینی مجمع امور صنفی ذیربط، اصلاحی مصوب 13/12/68 مجلس شورای اسلامی)

مجمع امور صنفی مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی، و به اتحادیه ها و افراد و واحدهای صنفی و عمده فروشان با وسایل مقتضی اعلام کند کلیه افراد و واحدهای صنفی و عمده فروشان ملزم به رعایت نرخ های معین شده از طرف کمیسیون نظارت می باشند. نرخ کالاهایی که از طرف دولت تعیین می شود برای کمیسیون نظارت لازم الرعایه است.

تبصره

سیاست تعیین نرخ گذاری کالا باید مبتنی بر از بین بردن واسطه ها باشد به نحوی که بهای فروش کالا به مصرف کننده با توجه به قیمت تمام شده در سطح تهیه و تولید به اضافه سود عادلانه و هزینه حمل تا مقصد باشد.

ماده 51

هر واحد صنفی که قصد حراج کالای خود را داشته باشد مکلف است طبق آیین نامه ای که از طرف وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیات عالی نظارت می رسد اقدام نماید.