ماده 68 متخلفین از مقررات زیر با توجه به نوع و اهمیت موضوع به پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم می شوند:

1ـ هر فرد صنفی که انجام کار و یا خدمتی را قبول می کند و آن را مطابق مشخصات و متناسب با نوع و اجرت و دستمزد دریافتی انجام ندهد.

2ـ هر فرد صنفی که نظامات صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات قانون نظام صنفی رعایت و اجراء نکند.

3ـ هر فرد صنفی که برای جلب مشتری درباره محصولات یا کالا و یا خدمات برخلاف واقع تبلیغ با اعلام حراج کند.

ماده 69 متخلفین از مقررات زیر با توجه به نوع و اهمیت موضوع، به پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال و حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم می شوند.

1ـ هر فرد صنفی که انجام کار و یا خدمتی را قبول می کند آن را مطابق مشخصات و متناسب با نوع و اجرت و دستمزد دریافتی انجام ندهد.

2ـ هر فرد صنفی که نظامات صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات قانون نظام صنفی رعایت و اجراء نکند.

3ـ هر فرد صنفی که برای جلب مشتری درباره محصولات یا کالا و یا خدمات برخلاف واقع تبلیغ یا اعلام حراج کند.

ماده 69 متخلفین ازمقررات زیر با تو جه به نوع و اهمیت موضوع به پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال و حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا سس ماه محکوم می شوند.

1ـ هر فرد صنفی که برابر بند 4 ماده 14 قانون نظام صنفی مکلف به تسلیم صورتحساب می باشد صورتحساب به خریدار ندهد.

2ـ هر عمده فروشی که در موقع فروش و یا سپردن کالا برای فروش به افراد یا واحدهای صنفی، صورتحسابی که در آن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد به طور روشن در روی اوراق مخصوصی که حاوی عنوان و نشانی کامل فروشنده باشد به خریدار ندهدو یا صورتحساب را روی نمونه های مصوب صادر ننماید و یا صورتحساب ناقص بدهد.

3ـ هر فرد صنفی که صورتحساب عمده فروش را به شرح مندرج در بند 2 این ماده در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارایه آن خودداری کند.

4ـ صاحبان اماکن عمومی که به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت واحدهای صنفی آنها جزو اماکن عمومی شناخته شده باشد فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی را که برای مشتریان عرضه نمایند در کارتهای مخصوصی در دسترس مشتریان قرار ندهند و همچنین فهرست نرخ اغذیه و کالای خود را در مدخل ورودی نصب ننمایند و یا بر مبنای آن صورتحساب بیشتری تسلیم مشتری نمایند

تبصره

متخلفین از مقررات بند 2 به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

ماده 70 هر فرد صنفی که برابر بند 3 ماده 14 قانون نظام صنفی اجرت یا دستمزد خدمات را در تابلوی مخصوص درج ننموده یا در مدخل محل کسب یا حرفه نصب نکند و یا برچسب روی کالاها الصاق ننماید به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم می شود.

ماده 71 هر فرد صنفی که قیمت مندرج در برچسب و یا تابلو را طوری تهیه نماید که با مشخصات کالا یا مصنوعات یا فرآورده ها مطابقت نداشته باشد و یا قیمت و اجرت و دستمزد مندرج در برچسب و یا تابلو را زاید بر نرخ مقرر و یا بدون رعایت ضوابطی که

برا ی تعیین نرخ اعلام می گردد. تعیین نماید به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم می شود.

ماده 72 هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بدون پروانه کسب مبادرت به تاسیس واحد صنفی نماید اتحادیه صنف مربوطه از کار او جلوگیری و محل کسب را تعطیل خواهد کرد. در صورتی که در واحد صنفی مذکور ارزاق و یا سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم عرضه شده باشد اتحادیه صنف مربوطه طبق مقررات این قانون اقدام و مراتب را به دادگاه اعلام می کند و دادگاه ضمن رسیدگی علاوه بر مجازات مقرر در ماده 69 این قانون حکم به تعطیل قطعی واحد صنفی نیز خواهد کرد. (تغییر عبارت شورای مرکزی اصناف به عبارت اتحادیه صنف مربوطه مصوب 13/12/68 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی.)

ماده 73 هر شخص حقیقی و یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهرا با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی باطنا وجه بیشتری دریافت نماید و یا با بکار بردن موادی از نوعی که از لحاظ کیفیت نامرغوب و پایین تر است مشخصات کالاها یا مصنوعات یا فرآورده ها یا ارزش خدمات را پایین بیاورد وی ا ازحیث وزن یا مقدار کمتر تحویل مشتری بدهد و یا تمهیدی بکار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت دارد به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود.

ماده 74 هر فرد صنفی که کالای خود را پنهان نموده و یا از فروش آن خودداری کند به جزای نقدی از پنج هزار و یک ریل تا یکصد هزار ریال و یا به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا سه ماه محکوم می شود.

ماده 75 هر عمده فروشی که کالاها یا مصنوعات و یا فرآورده های خود را به قصد احتکار و یا ایجاد بازار سیاه پنهان نماید به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود.

ماده 76 در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده مرتکب محسوب کیفر درباره آنان اجراء خواهدشد.

تبصره

در صورتی که چند نفر یک واحد صنفی را مشترکا اداره نمایند متضامنا مسئولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود.

ماده 77 افراد صنفی که یک بار به اتهام هر یک از تخلفات مندرج در مواد 68 تا 75 این قانون محکوم شده و ظرف یک سال از تاریخ قطعیت حکم مجددا مرتکب یکی ازتخلفات مذکور در فوق بشوند علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت واحد صنفی یا محل کسب و یا منع از عرضه خدمات از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و همچنین عمده فروشانی که به اتهام تخلفات مندرج در مواد 68، 72، 74 این قانون محکوم شده و ظرف یک سال از تاریخ قطعیت حکم مجددا مرتکب هر یک از تخلفات مندرج یا یکی از تخلفات مذکور بشوند علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت محل کسب از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و هرگاه تعداد محکومیت افراد صنفی یا عمده فروشان به شرح فوق در یک سال از دوبار تجاوز نماید و برای بار سوم علاوه بر کیفر مقرر به لغو پروانه شرح فوق در یک سال از دوبار تجاوز نماید برای بار سوم علاوه بر کیفر مقرر به لغو پروانه و تعطیل واحد صنفی و یا محل کسب نیز محکوم می شوند و اشتغال مجدد آنها پس از گذشتن یک سال از تاریخ لغو پروانه موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوط خواهند بود.

تبصره

در هر مورد که واحد صنفی یا محل کسب عمده فروشی تعطیل می شود کالاهای فاسد شدنی موجود به وسیله اتحادیه مربوط از طریق حراج به قیمت عمده فروشی به فروش می رسد و وجوه حاصل به صاحب آن پرداخت می گردد.
ماده 78 دفاتر دادگاه ها مکلفند یک نسخه از احکام صادره را برای درج در سوابق محکومیت در مورد عمده فروشان به شورای مرکزی اصناف محل ارسال دارند. (بر اساس مصوبه مورخ 13/12/1368 مجلس شورای اسلامی فصل ششم قانون نظام صنفی شورای مرکزی اصناف حذف گردیده است.)

ماده 79 سازمانهای انتظامی کشور مکلفند به تقاضای شوراهای مرکزی اصناف تعداد کافی مامور به منظور تسهیل اجرایی این قانون و اجرای احکام دادگاه ها در اختیار شوراهای مذکور قرار دهند. (بر اساس مصوبه مورخ 13/12/68 مجلس شورای اسلامی فصل ششم قانون نظام صنفی شورای مرکزی اصناف حذف گردیده است.)

ماده 80 رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی مسئولان سازمانهای صنفی مندرج در این قانون طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیات عالی نظات خواهد رسید.

ماده 81 کسانی که پلمپ و یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات مقرر در ماده 113 قانون مجازات عمومی محکوم می شوند.

ماده 82 هرگاه برای تخلفات مذکور در قانون نظام صنفی در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

ماده 83 کمیسیون نظارت برای اجرای مقررات این فصل مکلف است ناظرانی از بین معتمدین خود و مصرف کنندگان انتخاب نماید. گزارش ناظرانی که وسیله کمیسیون نظارت معرفی می شوند و برای آنها از طرف دادستان دادسرای عمومی یا رئیس دادگاه بخش مستقل محل کارت مخصوص صادر می شود در حدود ماده 324 قانون آیین دادرسی کیفری معتبر می باشد.

تبصره مدیریت امور ناظران اعم از استخدام ، حکم ، عزل، نصب و... به عهده وزارت بازرگانی می باشد. (مصوب مورخ 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی.)

ماده 84 خریداران و مصرف کنندگان می توانند شکایات خود را در مورد گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و غیره به شوراهای محلی یا اتحادیه های منطقه ای صنفی مربوط تسلیم دارند. شوراهای محلی و اتحادیه اهی منطقه ای صنفی موظفند بلافاصله شکایت را به ناظران مذکور در این ماده جهت پیگیری و تعقیب تسلیم نمایند و پس از اخذ نتیجه مراتب را به شاکی اعلام نمایند.

ماده 85 در صورت اجرای مجازات شرعی مجازات مقرر در این فصل اعمال نخواهد شد.