ماده 56 تنظیم امور اصناف و پیشه وران و نظارت بر مقررات صنفی خارج از محدوده حفاظتی شهرها مادامه که شورای شهرستان یا بخش وجود ندارد. به عهده بخشداری مربوطه خواهد بود. (اصلاح شده در مورخ 31/2/68 مجلس شورای اسلامی )

تبصره آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های بازرگانی و کشور تهیه و پس از تصویب وزرای هیات عالی نظارت به موقع اجرا گذارده خواهد شد. (اصلاح شده در مورخ 31/2/68 مجلس شورای اسلامی )

ماده 57 در شهرهایی که سازمان صنفی وجود ندارد وظایف واختیارات مربوط در حدود این قانون به عهده شهرداری خواهد بود.

ماده 58 وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت کشور ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه انتخابات اتحادیه های صنفی را تهیه و برای تصویب به هیات عالی نظارت ارایه نماید.

ماده 59 شهرداری ها و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات عام المنفعه می توانند وصول عوارض و حقوق و هزینه خدمات خود را از اصناف به مجمع امور صنفی ذیربط واگذار نمایند.

مجمع امور صنفی ذیربط حقوق و عوارض و هزینه خدمات را طبق مقررات و قوانین مربوط وصول کرده وبا کسر کارمزدی که مورد توافق قرار می گیرد و از 6% تجاوز نخواهد کرد ظرف یک هفت به حساب موسسه مربوط واریز خواهد کرد. مجمع امور صنفی ذیربط در قبال وجوه دریافتی امین محسوب می شود. (حذف عنوان شورای مرکزی اصناف مصوب 13/12/68)

ماده 60 افراد یا واحدهای صنفی موضوع این قانون که از نظر مالیات بر درآمد مشمول مقررات ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم هستند. اعم از این که خود را مشمول مالیات بدانند. یا نه، مکلفند برای سال مالیاتی بعد از سال تصویب این قانون و پس از آن هر پنج سال یک بار اظهارنامه مالیاتی خود را تا آخر تیرماه سال بعد به ادارات دارایی محل تسلیم و مالیات مورد قبول خود را پرداخت کنند. ادارات دارایی مکلفند اظهار نامه های رسیده را هر پانزده روز یک بار به مجمع امور صنفی ذیربط ارسال دارند. مجمع مذکور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نظر اتحادیه هر صنف را نسبت به مندرجات اظهارنامه های دریافتی و میزان ردآمد هر فرد یا واحد صنفی مربوط کسب در اظهار نامه ها منعکس و به اداره دارایی محل اعاده دهد. همچنین در مورد هر فرد یا واحد صنفی که از تسلیم اظهار نامه در مهلت مقرر خودداری کرده نظر اتحادیه صنف مربوط درباره میزان درآمد این دسته از افراد یا واحدهای صنفی را نیز روی فرمهای مخصوصی که از طرف وزارت دارایی تهیه و در اختیار مجمع امور صنفی ذیربط گذارده خواهد شد در مهلت فوق الذکر اعلام کند.

نظر اتحادیه های صنفی راجع به میزان درآمد مودیان مورد بحث قطعی است مگر این که نظر ممیز مالیاتی نسبت به درآمد مودی که مورد تایید سر ممیز قرار گرفته باشد. بیش از بیست درصد با نظر اتحادیه صنف اختلافغ داشته باشد که در این صورت و در صورتی که نظر اتحادیه های مربوط از طرف آنان ظرف شش ماه درباره مودیانی که اظهارنامه تسلیم کرده یا نکرده اند به ادارات دارایی اعلام نشود برگ تشخیص درآمد مودی از طرف ممیز تهیه و پس از تایید سرممیز صادر خواهد گردید و به مودی ابلاغ خواهد شد. در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص قبولی خود را اعلام ننماید و یا ظرف این مدت مالیات متعلق به خود را نپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره دارایی ندهد معترض محسوب و پرونده امر نزد ممیز کل ارسال خواهد شد.

ممیز کل به اتفاق نماینده مجمع امور صنفی ذیربط به موضوع رسیدگی می کند و نظر نماینده مجمع قطعی و لازم الاجرا است مگر این که بین نظر نماینده مجمع با نظر ممیز کل بیش از بیست درصد اختلاف باشد که در این صورت پرونده امر پس از انقضای یک ماه از تاریخ انقضاء سی روز فوق الذکر به کمیسیون تشخیص مالیاتی احاله خواهد شد. رای کمیسیون در مورد میزان درامد مودی قطعی و لازم الاجرا است. (حذف نام شورای مرکزی اصناف و جایگزین نمودن عنوان مجمع امور صنفی ذیربط مصوب 13/1/268 مجلس شورای اسلامی.)

تبصره 1 در صورت عدم معرفی نماینده مجمع امور صنفی ذیربط و یا عدم حضور نماینده مجمع ظرف یک ماه مقرر ممیز کل ضمن اظهار نظر خود برگ تشخیص را جهت صدور رای به کمیسیون تشخیص احاله خواهد کرد. (حدف نام شورای مرکزی اصناف و جایگزین نمودن عنوان مجمع امور صنفی ذیربط مصوب 13/12/68 مجلس شورای اسلامی)

تبصره 2

اظهارنامه هایی که از طرف افراد و واحدهای صنفی موضوع این قانون به انضمام قبض بانکی پرداخت مالیات به وزرای دارایی تسلیم گردد در صورتی که نظر ممیز و سرممیز نسبت به میزان درآمد تا بیست درصد کمتر با نظر مودی اختلاف داشته باشد نظر مودی قطعی خواهد بود.م

تبصره 3

مشمولین ماده 59 قانون مالیات های مستقیم و اشخاص حقوقی در صورتی که دارای واحدهای صنفی باشند از شمول مقررات این ماده خارج و تابع احکام مربوط به ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به اشخاص حقوقی حسب مورد خواهند بود.

تبصره 4

اظهار نظر در مورد درآمد روسای اتحادیه ها با مجمع امور صنفی ذیربط و اظهار نظر در مورد درآمد اعضاء مجمع امور صنفی با کمیسیون نظارت خواهد بود. در صورت بروز اختلاف با رعایت بند 1 ماده 5 طبق مقررات عمومی مالیاتهای مستقیم نسبت به مورد اختلاف رسیدگی خواهد شد. (اصلاحی مورخ 13/12/68) مجلس شورای اسلامی.)

تبصره 5

در نقاطی که سازمان صنفی تشکیل نگردیده است درآمد متعلق به مشمولین ماده 63 را ممیز مالیاتی با نظر سر ممیز تعیین و به مودی ابلاغ خواهد کرد و به جای نماینده مجمع امور صنفی ذیربط نزد ممیز کل، نماینده مراجع دیگری که وظایف مقرر در این قانون را به جای مجمع امور صنفی ذیربط اعمال می نمایند. شرکت خواهد کرد. (تغییر نام شورا به مجمع امور صنفی ذیربط اصلاحی مصوب مورخ (اصلاحی مورخ 13/12/68)

تبصره 6

درآمدی که به ترتیب مذکور در این ماده تشخیص و قطعی می شود. برای سال اول اجرای این قانون معتبر و برای چهار سال بعد نیز مبنای مطالبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره 7

مقررات مواد 63 تا 68 و سایر مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه مصوب 24/2/48 از لحاظ نحوه تشخیص و رسیدگی درآمد مشمول مالیات مودیان مورد بحث و مهلت رسیدگی به اظهارنظر نامه های تسلیمی و سایر احکام به جز آن قسمتهای که مغایر مفاد این ماده است لازم الاجرا است.

ماده 61 (حذف ماده 61 مصوب 13/12/68 مجلس شورای اسلامی )

ماده 62 دولت مکلف است با همکاری مجمع امور صنفی ذیربط مقررات مربوط به بیمه درمانی، از کارافتادگی، بازنشستگی و وظیفه افراد صنفی را ظرف سه ماه ، بعد از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب مربوط به مرحله اجراء بگذارد. (تغییر نام شورا به مجمع امور صنفی ذیربط اصلاحی مصوب مورخ 13/12/68)

ماده 63 (حذف ماده 63 مصوب 13/12/68 مجلس شورای اسلامی)

ماده 64 (حذف ماده 64 مصوب 13/12/68 مجلس شورای اسلامی)

ماده 65 (حذف ماده 65 مصوب 13/12/68 مجلس شورای اسلامی)

ماده 66 از تاریخ اجرای قانون نظام صنفی آن قسمت از قوانین و مقرراتی که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی است.

ماده 67 اتحادیه های صنفی می توانند برای خدمات اعضاء هیات مدیره خود برحسب آیین نامه ای که به تصویب وزرای هیات عالی نظارت خواهد رسید مبالغی رااز محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نمایند. (اصلاح شده در مورخ 31/2/68 مجلس شورای اسلامی)

ماده 67 سازمانهای صنفی موظف به اجرای مصوبات هیات عالی و کمیسیون نظارت در چهارچوب این قانون می باشند. (مصوب مورخ 31/2/67 مجلس شوای اسلامی)